نرخ تورم در ایران برای اولین پس از سال 1369 تک رقمی شد

مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم در مناطق شهری به زیر ۱۰ در صد رسیده است.

گزارش مرکز آمار که روز سه‌شنبه، ۱ تیر، در خبرگزاری ایرنا منتشر شد شامل آمار مربوط به نرخ تورم در خردادماه سال جاری است و نشان می‌دهد که در سال منتهی به این ماه، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ۹.۵ (نه و پنج دهم) درصد افزایش یافته و به این ترتیب، نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده است. تورم سالانه در ماه گذشته ۱۰.۲ درصد گزارش شده بود.

براساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات شهری در خردادماه نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت) ۰.۵ (پنج دهم) درصد افزایش داشت.
iran infaltion

در این گزارش آمده است که در خردادماه سال جاری، شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه قبل از آن ۱ درصد بیشتر شد و نرخ تورم این گروه طی دوازده ماه گذشته به ۷.۵ درصد رسید در حالیکه نرخ تورم سالانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۰.۴ درصد بود.

گزارش مرکز آمار ارقام "تورم نقطه به نقطه" برای خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال گذشته را هم ۶.۱ درصد عنوان کرده است.

معمولا تورم به صورت تغییر قیمت در یک دوره مشخص (ماهانه، فصلی و سالانه) گزارش می‌شود اما از چند سال پیش مراکز دولتی ایران رقمی را هم تحت عنوان "تورم نقطه به نقطه" گزارش کرده‌اند که ظاهرا شامل مقایسه شاخص قیمت‌ها در یک ماه با همان شاخص در ماه مشابه سال قبل از آن است.

در مواردی که به این رقم استناد شده، معمولا میزان آن از نرخ تورم متداول کمتر بوده است. بسیاری از اقتصاددانان در ارزشمند بودن آمار "تورم نقطه به نقطه" ابراز تردید کرده و آن را رویکردی تبلیغاتی دانسته‌اند.

ماه گذشته، بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه را ۱۰.۴ درصد گزارش کرد که با توجه به گزارش مرکز آمار، تورم قیمت‌ها در ایران طی ماه گذشته روندی نزولی داشته است.

در صورتی که این روند ادامه یابد و نرخ تورم سال جاری در کل زیر ۱۰ درصد باشد، باید آن را از جمله سال‌های بسیار نادر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست.

طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۵۷ به بعد به استثنای سال ۱۳۶۴ (تورم ۶.۹ درصد) و ۱۳۶۹ (تورم ۹ درصد) همواره بیش از ۱۰ درصد و در بسیاری از سال‌ها، به مراتب بالاتر از این رقم بوده است. علاوه بر این، روند تورمی اقتصاد ایران در بیشتر سال ها با نوسانات شدید همراه بوده است.

بالاترین آمار نرخ تورم در این دوره به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد که قیمت‌ها نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت اما این رقم در سال‌های بعد رو به کاهش گذاشت.

روند افزایش سریع قیمت‌ها در سال ۱۳۹۰ و همزمان با تشدید تحریم‌های خارجی بار دیگر آغاز شد و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۵ درصد رسید و همزمان کاهش عواید نفتی و کمبود منابع دولتی، رکود عمیقی را نیز پدید آورد.

پس از حصول توافق هسته‌ای (برجام)، دولت جمهوری اسلامی به تدریج به آن بخش از دارایی‌هایی که در جریان تحریم خارجی مسدود شده بود دست یافته و امکان بیشتری را برای واردات کالا و افزایش عرضه داشته است.

گزارش کاهش نرخ تورم در حالی انتشار می‌یابد که اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود است اما در صورت ادامه روند نزولی قیمت‌ها، دست کم می‌تواند از وضعیت رکود تورمی خارج شود و امکانات بیشتری را برای چاره‌جویی مشکلات اقتصادی فراهم آورد.

پس از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارشی را با تاکید بر مقابله با رکود از طریق توسل به برخی راه حل‌های پولی منتشر کرد. مشخص نیست که این سیاست تا چه اندازه دنبال شده و چه تاثیری داشته است.