فاجعه ورود کفش های چینی به ایران

بر اساس آمار گمرک چین، ایران در۵ ماه نخست سال جاری میلادی ۱۱۰ میلیون دلار کفش از چین وارد کرده است. این خبر برخی را به این فکر واداشته که چرا ایران پیش از انقلاب کفش صادر می‌کرد اما اکنون نیازمند واردات این کالا شده است.

روز هفتم تیر "خبرگزاری تسنیم" گزارشی در باره واردات ایران از چین در ماه‌های ژانویه تا مه سال جاری منتشر کرد. بر اساس این گزارش و به نقل از گمرک چین، دولت ایران در این پنج ماه معادل ۱۱۰ ملییون دلار کفش چینی وارد کرده است.

تسنیم در گزارش خود می‌نویسد: «به گفته کارشناسان، صنعت کفش ایران از ظرفیت کافی برای تامین نیاز بازار داخلی برخوردار است و این صنعت به دلیل واردات بی رویه تولیدات کشورهای دیگر در تنگنا قرار گرفته است.»

در گزارش یادشده همچنین آمده است که واردات کفش از چین نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴۲ درصدی داشته، یعنی در پنج ماه نخست ۲۰۱۴ میزان صادرات کفش چینی به ایران بیش از ۱۹۰ میلیون دلار بوده است.

فاجعه ورود کفش های چینی به ایران

پای ایرانی در کفش چینی
در رابطه با این گزارش وبسایت عصر ایران، با انتشار یادداشتی، این پرسش را مطرح کرده است: «کدام بهتر بود؟ کارخانه‌ای به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار و با ۸ هزار کارگر و کارمند و تولید در حد ۲۵ میلیون جفت و صادرات به شوروی یا همان ۱۱۰ میلیون دلار را بدهیم و ۱۱ میلیون جفت کفش از چین وارد کنیم؟!»

به اعتقاد مهرداد خدیر، نویسنده مطلب عصر ایران، آمار گمرک چین بیانگر «اضمحلال صنعت کفش ایران است.» او می‌نویسد: «در واقع هم ایرانیان پا در کفش چینی می‌کنند و هم چین پای خود را در صنعت کفش ایران کرده است. اگر صنعت کفشی باقی مانده باشد.»

عمق فاجعه
مهرداد خدیر در ادامه می‌نویسد: «برای این که عمق این فاجعه را دریابیم به ۴۰ سال قبل بازمی‌گردیم. در سال ۱۳۵۵ خورشیدی که کفش ایران با برند جهانی شده "کفش ملی" شناخته می‌شد و کودکان ایرانی دبستان را با شعار «ما می‌ریم به مدرسه / با الفانتن شوهه» آغاز می‌کردند و "الفانتن شوهه" همان "فیل" کفش ملی بود و شک ندارم همین جملات برای خوانندگانی که کودکی خود را در آن دوران گذرانده‌اند خاطره انگیز است.»

نویسنده مطلب عصر ایران ضمن یاد‌آوری این که مالک کفش ملی محمد رحیم متقی ایروانی بود، به "یکی از مجلدات تحقیقی" اشاره می‌کند که درباره موقعیت تجار و صاحبان صنایع در سال‌های پیش از انقلاب انجام شده بود. او از این تحقیق نقل می‌کند: «در دهه ۵۰ شمسی با رشد بهای نفت و افزایش حجم سرمایه‌گذاری در صنایع ایران، از جمله گروه صنعتی ملی، توجه جهانیان به ایران بیش از پیش جلب شده بود.

مجله معروف بیزینس ویک در شماره ۲۹ ژوئن ۱۹۷۶ خود نوشت: گروه صنعتی ملی به ارزش ۱۱۰ دلار با بیش از ۸ هزار کارگر و کارمند و با تولید تقریبی ۲۵ میلیون جفت کفش نه تنها برای ایرانیان بلکه برای کشورهای عربی و اتحاد جماهیر شوروی نیز کفش تولید می‌کرد.»

خدیر در ادامه به صنایع بخش خصوصی که دولت انقلابی مصادره کرده بود می‌پردازد و می‌نویسد: «‌آیا هیچ راه دیگری جز مصادره همه آن نبود؟ آیا هیچ راهی وجود نداشت که به نوعی خود کفش ملی را به مفهوم ملی و نه مصادره‌ای و دولتی نگاه می داشتند تا کفش چینی جای آن را نگیرد؟ ممکن است بگویند نگاه داشتیم اما چگونه؟ کجایند کارگران قدیمی؟ کو آن اعتبار و اشتهار؟ آیا یک صندوق بازنشستگی و مدیران دولتی می توانند مانند بخش خصوصی مدیریت و نوسازی و نوآفرینی کنند؟ در کشوری با نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت سالانه به چند جفت کفش نیاز است؟ کدام تولید از این مطمئن‌تر و قابل پیش بینی‌تر؟»

به گفته مهرداد خدیر،سهامدار اصلی کنونی کفش ملی (صندوق بازنشستگی کشوری) مدعی است که تولید کفش در این مجموعه ادامه دارد و به جای تولید در کارخانه‌ای واحد با کارگاه‌های متعدد قرارداد دارند و سوددهی هم داشته‌اند. خدیر در پایان مطلب خود می‌نویسد: «این ادعا می‌تواند درست باشد اما کدام یک از ما کفش ملی به معنی واقعی کفش ملی به پا داریم؟»

البته ایران نه تنها در زمینه کفش، بلکه به گفته‌ بهمن نامور‌مطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حتی در زمینه تولید و عرضه تسبیح و سجاده هم به چین وابسته است.

خبرگزاری مهر روز پنجم تیر (۲۶ ژوئن) از قول نامور نوشت: «متاسفانه سهم ایران از بازار زیارتی در حوزه صنایع دستی تنها پنج درصد است و هم اکنون این بازار در اختیار سایر کشورها نظیر چین قرار دارد.»