رشد اقتصادی چشمگیر ایران در دولت حسن روحانی!

بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی سال گذشته خورشیدی را با نفت ۱۲.۵ درصد و بدون نفت ۳.۳ درصد اعلام کرده است.

بنابر گزارش این بانک، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت سال ۱۳۹۰، از حدود ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۶۶۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

در گزارش مقدماتی بانک مرکزی "علت عمده افزایش نرخ رشد تولید خالص داخلی" افزایش فعالیت‌های نفتی، صنعتی و خدماتی اعلام شده است و سهم نفت در رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی، ۹.۸ درصد و سهم کشاورزی ۰.۳، صنعت ۰.۶ درصد و خدمات ۱.۹ درصد بوده است.

این در حالی است که در سال گذشته سهم نفت در رشد اقتصادی ۱.۱ درصد بود و غیر از بخش کشاورزی که ۰.۳ درصد مثبت بود رشد بقیه بخش‌ها منفی بود؛ به گونه‌ای که بخش صنعت ومعدن منفی ۱.۷ درصد و بخش خدمات منفی ۱.۲ درصد بود.

بنابر گزارش "خلاصه تحولات اقتصادی در بخش واقعی سال ۱۳۹۵"، رشد بخش نفت نسبت به یک سال پیشتر، بیش از ۶۱ درصد رشد داشته است و ارزش افزوده این بخش به بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که این نسبت در سال ۹۴ نسبت به سال قبل‌تر از آن، تنها ۷.۲ درصد و ارزش افزوده این بخش در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده‌است.

بانک مرکزی در گزارش خود علت افزایش شدید رشد بخش نفت را "ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش قابل توجه رشد تولید و صادرات نفت خام، تولید و صادرات میعانات و مایعات گازی، تولید و صادرات فرآورده‌های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی" اعلام کرده است.

صادرات نفت ایران که به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، بعد از توافق هسته‌ای، وزارت نفت ایران توانست دوباره صادرات نفت را به رقم پیش از تحریم‌ها یعنی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه برساند.
از رشد منفی به رشد دو رقمی

رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران در سال گذشته در حالی اتفاق افتاده که یک سال پیشتر یعنی در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی منفی ۱.۶ درصد بوده است.

گزارش تازه نشان می‌دهد که بعد از بخش نفت، به ترتیب بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن بیشترین رشد را داشته‌اند.

افزایش تولیدات کشاورزی به خصوص خودکفایی در تولید گندم باعث بهبود وضعیت کشاورزی شده است و علت رشد بخش صنعت و معدن نیز به عقیده کارشناسان بانک مرکزی "مساعدت نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط" بوده‌است.

بانک مرکزی سال گذشته برای رونق بخشیدن به بخش صنعت و تولید و خروج از رکود، بیشتر از ۱۶ هزار میلیارد تومان وام به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت کرد و پیش‌بینی شده این رقم در سال جاری به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.

آمارهای تازه بانک مرکزی ایران، نشان می‌دهد که بخش ساختمان و مسکن با رشد منفی ۱۳.۱ درصدی همچنان در رکود به سر می‌برد.

رکود در بخش مسکن از حدود پنج سال پیش بعد از بحران اقتصادی سال ۹۱ آغاز شده و آمارها نشان می‌دهد با وجود بهبود شرایط اقتصادی در بقیه بخش‌ها، و تلاش دولت با پرداخت انواع وام، بخش مسکن همچنان رشد منفی دارد.

عمده فعالیت‌های بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است و به نظر می‌رسد بخش خصوصی هنوز اطمینان به بهبود شرایط اقتصادی و سودآوری در بخش مسکن پیدا نکرده‌است.
تشکیل سرمایه ثابت همچنان منفی

یکی از مهمترین نکات در گزارش بانک مرکزی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که نشان دهنده وضعیت سرمایه‌گذاری است. گزارش تازه نشان می‌دهد که باوجود بهبود وضعیت اقتصادی، رشد سرمایه ثابت همچنان منفی است.

بنا بر گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان منفی ۳.۷ درصد است در حالی که این نسبت در سال گذشته منفی ۱۲ درصد بود.

عمده مشکل در این بخش مربوط به رکود در بخش ساختمان است ؛در حالی که نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات افزایش چشمگیری نشان می‌دهد و از منفی ۱۵ درصد به مثبت ۵.۶ درصد رسیده، رشد شدید منفی در بخش ساختمان، میزان کلی تشکیل سرمایه در مجموع در بخش ماشین‌آلات و ساختمان را همچنان منفی نگخ داشته است.

بانک مرکزی می‌گوید علت "افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ناشی از افزایش همزمان واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات از محل تولید داخلی است."

کارشناسان بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده‌اند که "با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جای مثبت شود."