چرا پیش فروش خودروها جنجال به پا کرد؟ / علت اعتراض خریداران خودرو چیست؟

افزایش قیمت و عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در ماه‌های اخیر موجب سرگردانی و اعتراض عده زیادی از شهروندان ایرانی شده است.

بعضی از این معترضان می‌گویند با وجود تأخیرهای طولانی هنوز موفق به دریافت خودروی ثبت نامی نشده‌اند و دعوتنامه قطعی هم برای آنها ارسال نشده است.

تاخیر در تحویل و افزایش قیمت، اعتراض ثبت نام کنندگان را به همراه داشته است؛ دیروز (یکشنبه ۳۰ دی) گروهی از آنها در اعتراضی دیگر در مقابل مجلس جمع شدند.

یکی از این خریداران می گوید: "من اوایل خرداد ماه طلای همسرم را فروختم و وام جور کردم تا از ایران خودرو یک ماشین ۴۵ میلون تومانی بخرم. سررسید تحویل این خودرو آذر ماه بود ولی بعد از این مدت ایران خودرو می‌خواهد ماشین را ۷۵ میلیون تومان بما بدهد؛ بقیه‌اش را از کجا بیاورم؟"

اعتراض تجمع‌کنندگان عمدتا به دو موضوع است؛ عدم تحویل خودرو در زمان مقرر و همچنین افزایش قیمت که در قرارداد پیش فروش رقم متفاوتی را نشان می‌دهد.

این تجمع کنندگان عمدتا شامل دو گروه هستند؛ گروه اول کسانی هستند که خودروهای پیش فروش شده خریده‌اند و گروه دوم قراردادهای قطعی دارند و پول خودرو را بطور کامل پرداخته‌اند؛ که هر دو دسته ناراضی‌اند.

معترضانی که قرارداد آنها بصورت پیش فروش بوده به یکی از بندهای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اشاره می‌کنند که بر اساس آن عرضه کننده (خودروساز) موظف است قیمت نهایی محصولات خود را به صورت شفاف و روشن در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد.

در هفته‌های اخیر خودروسازان در لیست جدید قیمت‌هایشان، نرخ محصولات خود را بالا بردند که این افزایش قیمت با مجوز دولت بوده است.

بعنوان مثال سایپا طی دو هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خود را دو بار افزایش داد.

یکی از این محصولات پرطرفدار (به دلیل ارزانی) پراید ۱۱۱ بود که با اینکه بیست و دوم دی ماه با سی درصد افزایش به بالای ۲۹ میلیون تومان رسیده بود ولی ۲۷ دی ماه به ۳۶ میلیون و صد هزار تومان رسید.

ثبت نام کنندگان خودروهای پیش فروش شده دقیقا به همین افزایش قیمت‌ها که بعد از عقد قرارداد اتفاق افتاده اعتراض دارند.

سایپا البته بعدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد "تمامی تعهدات گروه خودروسازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا آخر مرداد ماه بوده و یا تکمیل وجه کرده‌اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نمی باشند"

در همین اطلاعیه آمده "بعضی دیگر از محصولات خانواده پراید و تیبا که تاریخ تحویل آنها اول شهریور امسال تا دهم دی ماه بوده شامل ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌شوند."

این در حالی است که بنابر اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان "بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان باید سود مشارکت و هزینه تاخیر نیز از این ۳۰ درصد اعلامی، کم شود."

در حالی که اعتراضات به تعهدات قبلی در جریان است، بعضی خودروسازان نظیر ایران خودرو اخیرا اقدام به پیش فروش خودرو کرده‌اند؛ زودترین موعد تحویل محصولات این خودروساز برای خودروهایی تا پایان دی‌ماه پیش‌فروش شده‌اند، مرداد ماه سال آینده (۱۳۹۸) است.

مشکل خریداران قطعی

مشکلات خریداران خودرو فقط محدود به قراردادهای پیش فروش نیست؛ خریداران قطعی خودرو هم این روزها در انتظار تحویل خودرو هستند هر چند افزایش قیمت شامل آنها نشده است.

این خریداران کسانی بوده‌اند که طی ماه‌های گذشته با امضای قراردادهای قطعی، کل پول محصولات ثبت‌نامی را به خودروساز پرداخت کرده‌اند اما با تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند.

این تاخیر در حالی است که اخیرا بعضی خودروسازان حتی فروش فوری یک‌ ماهه را هم آغاز کردند ولی این خریداران کماکان در انتظارند.

بنظر می‌رسد این دسته در اولویت‌های اول تحویل نیستند.

یکی از این خریداران به روزنامه مردمسالاری گفته: "ما افزایش قیمت نداریم و خرید قطعی هستیم. ۹ماه قبل کل مبلغ ماشین را دادیم و چون افزایش قیمت نداریم ما را در اولویت آخر تحویل گذاشته‌اند. ماه‌های بعدی ‌که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، دعوت‌نامه برایشان صادر شده؛ اما خبری از تحویل خودرو به ما نیست".

یکی دیگر از همین خریداران گفته است: " ما خریداران خودروی هایما اس۷ به‌صورت قرارداد قطعی، ۹ ماه پیش، یعنی خرداد۹۷ کل مبلغ خودرو را به ایران خودرو پرداخت کردیم و به امید تحویل در مهر و آبان و آذر امسال بودیم. بنده خودم تحویل آبان هستم. حالا بعد از گذشت چندین ماه تأخیر در تحویل، ایران خودرو قوانین را زیر پا گذاشته و ابتدا فروش فوری یک‌ماهه گذاشته و حالا هم دعوتنامه‌های غیرقطعی دی‌ماه را برای مشتریان فرستاده؛ درحالی که هنوز خودروهای مهر و آبان و آذر را تحویل نداده است."

تاخیر در تحویل خودروهای با قراردادهای قطعی در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان شرکت های خودروسازی را مکلف کرده تا حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰ درصد به فروش فوری اختصاص یابد.

عباس تابش، رئیس این سازمان اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی تعداد خودروهای معوق دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا) را ۲۹۰‌ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اعلام کرده است.

خودروسازان چه می‌گویند؟

حقیقت ماجرا این است که در ماه‌های اخیر تولید انواع خودرو در ایران کاهش یافته است و افزایش هزینه‌ها به این کاهش دامن زده است

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران (صمت) ماه پیش آمار تولید خودروسازان این کشور را منتشر کرد که این کاهش را بخوبی نشان می‌داد؛ بر اساس این آمار تولید خودروهای سواری در آبان ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به همین ماه پارسال (۱۳۹۶) بیش از ۵۸ درصد کمتر شده بود.

کاهش تولید خودرو در ایران از تابستان شدت گرفت؛ زمانی که در سایه تحریم‌های آمریکا نرخ ارز افزایش یافت.

همزمان با کاهش ارزش ریال بسیاری از سرمایه‌های سرگردان روانه بازار خودرو شد و فاصله بین قیمت خودروهای تحویل کارخانه با بازار آزاد به شدت افزایش یافت.

همزمان با خروج خودروسازان بزرگ خارجی از ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، تحویل بعضی خودروها عملا منتفی شد و خودروهای پرتیراژ داخلی هم متاثر شدند.

با جدی‌تر شدن تحریم‌ها، تامین قطعات هم برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج هم تنگ شد.

یکی از تبعات این کاهش تولید "بدقولی" خودروسازان به مشتریان بود.

بعضی از فعالان صنعت خودرو برای کاهش تولید به مسائل دیگری مانند کمبود تخصیص ارز و ترخیص ضعیف قطعات از گمرک اشاره می‌کنند که در پی آن تولید قطعاتی در این کشور تولید می‌شود پایین آمده و در نتیجه تولید کاهش یافته است.

بعضی از خودروسازان می‌گویند در ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ارز کافی دریافت کنند.

بر اساس اعلام منابع رسمی در ایران خودروسازان ایرانی از ابتدای سال تاکنون حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شده‌اند که علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تامین قطعات اعلام شده است.

خودروسازان نبود صرفه اقتصادی را با توجه به افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل کاهش تولید عنوان کردند و می‌گویند برای ادامه حیات و سرپا ماندن چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند.

دولت هم برای بالا بردن تولید و تشویق خودروسازان مجوز افزایش قیمت را برای "کاهش اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار" صادر کرد که البته اعتراض طیف وسیعی از مشتریان را به همراه داشته و باعث سردرگمی آنها شده است.