بزودی خودرو تا 15 درصد گرانتر خواهد شد + آینده قیمت خودرو

نقطه تعادل بعدی در بازار خودروی ایران کجاست؟ پرسشی که این روزها خیلی ها دوست دارند پاسخ آنرا بدانند. آیا فقط قدرت خرید مردم کم شده، یا خریداران چشم انتظار ورود خودروی خارجی با کیفیت هستند؟ این دگرگونی تازه در بازار خودرو از چه جنس است؟

گفته شده که شماره‌گذاری خودروهای نو داخلی در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد و تولید ۹ درصدکاهش داشته است و برخی آنرا به جنبش یا کمپین نخریدن خودروی نو در ایران مربوط میدانند. اگر هدف اولیه در هر کمپین و کارزاری به واکنش واداشتن مخاطبان خودش باشد باید قبول کرد که کمپین نخریدن خودروی صفر تا اینجا موفق بوده. در میان کسانی که به این کمپین واکنش نشان داده اند فهرستی از روزنامه نگاران اقتصادی، صنعتگران و دولتمردان دیده می شوند.

این یک واقعیت است که در چند دهه گذشته قیمت و کیفیت خودرو در ایران با هم نمی خوانند و یک انتظار دائمی برای بهبود این وضعیت سالهاست که مانند سراب دست نیافتنی است. همچنین برخی آمار از سهم بسیار بالای مرگ و میر و معلولیت در تصادف خودرو های ایرانی حکایت می کنند. حالا با چشم انداز ناشی از توافق اتمی ایران و غرب، این امید پیدا شده که شاید بتوان کاری کرد و تغییری اساسی در بازار خودرو در ایران بوجود آورد.

برای آنکه بتوانیم به پرسش بالا جواب دهیم، اول باید ببینیم بازار خودرو در ایران چه نوع بازاری است و رفتار تولید کننده و مصرف کننده از کدام الگو پیروی می کنند. تا بعد ببینیم نقطه تعادل بعدی در بازار خودرو کجا خواهد بود.

بازار خودرو در ایران را میتوان انحصار چند قطبی نامید. چون تعداد تولید کننده ها در این بازار بسیار کم، موانع ورود به بازار رقابت بسیار بلند، و حق انتخاب مشتری بسیار محدود است. با توجه به اینکه دولت و نهاد های حکومتی، سهامدار شرکتهای تولیدی هستند، و دست گشاده ای هم در تعیین قیمت ها و تعرفه واردات دارند حتی می توان گفت بازار خودرو یک بازار انحصاری است.

در بازار انحصاری فروشنده، قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد و میزان تولید و عرضه را به گونه ای تنظیم می کند که با صرف کمترین منابع بیشترین سود را نصیب خود کند. در این حالت کیفیت چندان مورد توجه نیست چون رقابتی در کار نیست و استاندارد های اجباری به شکل حداقلی اجرا می شوند.

اگر در بازار رقابتی مشتری پادشاه است، در بازار انحصاری مشتری قربانی است. خریدار در این بازار تلاش میکند تا کالا را یا به شکل کالای سرمایه ای استفاده کند یا لوکس و تجملی. استفاده از سواری شخصی برای مسافر کشی و عطش به خرید خودرو های گرانتر و تجملی، نتیجه حاکمیت این نوع بازار است.

حالا اگر نارضایتی عمومی نسبت به تولید کننده فراگیر شود، در بازار رقابتی تولید کننده مجبور است به هر قیمت که شده دل مشتری را بدست بیاورد. خدمات گسترده پس از فروش و مشارکت شرکتهای تولیدی بزرگ در امور ورزشی یا خیریه و عام المنفعه به همین دلیل وجود دارند.

اما در یک بازار انحصاری که محصول آن (یعنی خودرو) کالای سرمایه ای است نارضایتی مشتری چه تغییری در تعادل بازار ایجاد خواهد کرد؟

نتیجه نخریدن چه خواهد بود؟

به نظر می رسد رمز گسترده شدن این کمپین هم افزایی و همسویی دو عامل است. عقلانیت اقتصادی(Rationality) و مطالبات اجتماعی(Public Interest). این دو فاکتور بازار را از تعادل خارج کرده اند. در بازار انحصاری واکنش تولید کننده این است تلاش کند تا همچنان چشم انداز سود برای برای سوداگران حفظ کند. سوداگران کسانی هستند که خودرو را پیش خرید می کنند و با رسیدن زمان تحویل کمی گرانتر می فروشند. آنها اگر بر اساس شرایط بازار به این نتیجه برسند که فروش خودرو در سه یا شش ماه آینده کار ساده ای نیست و یا مقرون به صرفه نیست سرمایه های خود را به سمت دیگر بازارها روانه می کنند. مثلا بازار ارز یا سکه.

در همین راستا احمد نعمت بخش (دبیر انجمن خودروسازان) با استناد به افزایش قیمت مواد اولیه مدعی شد که خودرو بزودی تا 15 درصد گرانتر هم خواهد شد. یعنی اگر الان بخرید به نفع شماست. اما از طرف دیگر وزیر صنعت و معدن در واکنشی شتابزده تحریم خودرو داخلی را خیانت خواند. برای سوداگران که سیگنالها و علایم بازار را بخوبی می فهمند این یعنی دست پاچه شدن عرضه کننده ها، یعنی چشم انداز افت تقاضا و از پی آن قیمت.

اگر بازار به همین دو بازیگر(تولید کننده و خریدار نهایی)محدود بود میتوانستیم استدلال کنیم که نخریدن خودرو حتما باعث انباشته شدن محصول در انبار می گردد و تولید کننده باید بین کاهش سرعت تولید و یا کاهش قیمت، یکی را انتخاب کند. اما نقطه تعادل بعدی به رفتار چهار بازیگر بستگی دارد. چون تولید کننده و مصرف کننده در دوسوی این میدان تنها نیستند. دولت و سودا گران هم در این میدان بازی می کنند.

جمع بندی موارد بالا این است که مرکز ثقل بازار از خودروی نو داخلی به سمت خودروی دست دوم و خودروی خارجی حرکت کرده و سرمایه گذاران و سوداگران نیز به سوددهی آینده کوتاه مدت خوشبین نیستند. اگر فقط از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم کاهش قیمت حتمی است. مگر آنکه یکی از دو سناریو زیر اتفاق بیفتد.

الف: دولت تعرفه واردات را افزایش دهد یا تهدید به افزایش کند. در این حالت چشم انداز افزایش قیمت کامل می شود و سوداگران و خریداران شروع به خرید می کنند و تحریم ضعیف می شود. بدیهی است که اگر دولت کمترین زمزمه ای در مورد کاهش تعرفه ها کند، واکنش بازار شدیدتر و در جهت عکس خواهد بود. با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز دولت به منابع مالی، تعرفه واردات خودرو حتما یکی از موارد بسیار مهم در بوجه آتی دولت است. دولت معمولا بودجه را در فصل زمستان به مجلس ارایه میدهد.

ب: سناریوی دوم این که تعرفه و محدودیت واردات تغییر نکند ولی خودروسازها سرسختی کنند و حاضر شوند هزینه انبارداری و سرمایه خوابیده بدهند اما قیمت را کاهش ندهند. اگر این وضعیت رخ دهد نشاندهنده این است که حاشیه سود خودروسازان برخلاف ادعاهای قبلی آنها خیلی بالا ست، به نحوی که هزینه نگهداری خودرو در انبار از منفعت تشنه نگه داشتن بازار کمتر است. در این حالت تولید کننده و خریدار عملا وارد یک بازی طناب کشی (برد – باخت) که تنها یک برنده خواهد داشت و برنده آن سود بزرگی نصیب خود خواهد کرد.

یک بازیگر مهم این بازار که نمی توان تنها با تحلیل اقتصادی رفتارش را پیش بینی کرد دولت است. ما از رابطه خودروسازان و دولت (یا دست کم دولتمردان) چیز دقیقی نمی دانیم و تصمیم ها پشت درهای بسته گرفته می شوند.

باید در نظر داشت که ملاحظات دولت فقط اقتصادی نیست. اگر یک کمپین مردمی بتواند بازار انحصاری خودرو را دگرگون کند، این روش در مورد خیلی مسایل دیگر هم ممکن است سلاح برنده ای باشد. خواسته هایی همچون آزادی اجتماعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و مقابله با فساد اقتصادی. اگر مردم موفق شوند خواسته های آنها ادامه میابد.

در نهایت اگر دولت در بازار دخالت نکند حتی با حفظ تعرفه فعلی واردات، کاهش قیمت حتمی است. اما اگر دولت دخالت کند طرف هر کس را که بگیرد، سوداگران هم همانطرف خواهند رفت. پس دست آخر یا مشتری در یک طرف زمین تنها می ماند، یا خودرو ساز.

منبع : صدای اقتصاد

ارزانترین یخچال بازار

مشاهده قیمت

بهترین پلی استیشن و ایکس باکس ایران

مشاهده قیمت