استانهای رکورددار در زمین خواری!

زمین‌خواری یکی از فسادهای موجود در چرخه‌ی معیوب اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و برخی توانسته‌اند با استفاده از رانت‌های اقتصادی و حکومتی به زمین‌خواری بپردازند.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده، استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان رکورددار پدیده زمین‌خواری در ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا ۲۹۶۷ پرونده زمین‌خواری در محاکم قضائی ایران در حال بررسی است.

محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست به تازگی جدیدترین آمار پرونده‌های زمین‌خواری را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

محمد مجابی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای بیش از ۲۹۶۷ هکتار پرونده باز در محاکم قضائی وجود دارد، گفته است: «بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.»

او از «جنگ‌های سنگینی» سخن گفته که سازمان محیط‌زیست برای رفع تصرف هر یک از این زمین‌ها داشته است: «از این زمین‌ها ازجمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از ۳‌ میلیون و ۵۹۵‌ هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و ۳۵۰‌ هزار مترمربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴‌ هزار مترمربع در حال پیگیری در محاکم قضائی هستیم. دستگاه قضائی در حال رسیدگی به این پرونده‌هاست تا احکام مربوط به آنها هم صادر شود.»

مجابی درباره استان‌هایی که بیشترین زمین‌خواری‌ها در آنها اتفاق افتاده هم گفته است: «بوشهر از جمله مهم‌ترین این استان‌هاست که برای دست‌اندازی‌هایی بالغ بر ۳۳۰ هزار مترمربع اعلام شکایت کردیم که ۱۲۰هزار مترمربع رفع تصرف شده و باقی را اعلام جرم کردیم که در حال رسیدگی است. استان‌هایی که بیشترین میزان تصرفات را داشته‌اند اکثر این دست‌اندازی‌ها در حاشیه شهرها بوده است به‌ طور کلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان میزان دست‌اندازی بالا بوده است.»

به گزارش «ایسنا» او ادامه داده است: «میزان اراضی که در کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد، بالغ بر ۱۰ درصد عرصه کشور است و سازمان محیط‌زیست برای حفاظت از این ۱۰ درصد اقدامات زیربنایی را انجام داده است.»

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این‌که همواره پیشگیری را مقدم بر برخورد می‌دانیم، گفته است: «در حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستیم که این موضوع باعث می‌شود میزان تصرفات کاهش یابد همچنین لایحه‌ای در قالب ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع تصرف اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.»