همه چیز درباره کرسنت پترولیوم / از تاریخچه تا قرارداد معروف با شرکت ملی نفت ایران
کرسنت پترولیوم (به انگلیسی: Crescent Petroleum) یک شرکت نفتی خصوصی، مستقر در شهر شارجه کشور امارات متحده عربی است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱ به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه آغاز کرد.
این شرکت دفاتر متعددی در کشورهای امارات، ایران، عراق، انگلستان، بحرین، عربستان سعودی و مصر دارد. که توسط خانواده جعفر به سرپرستی حمید ضیاء جعفر اداره می‌شود. مدیر عامل این شرکت، هم‌اکنون بدر جعفر است. شرکت کرسنت پترولیوم همچنین اکثر سهام شرکت دانا گس را در اختیار دارد.
دعاوی حقوقی قرارداد این شرکت با شرکت ملی نفت ایران در خصوص فروش گاز میدان نفتی سلمان، که از آن به قرارداد کرسنت یاد می‌شود، از جمله موضوعات مهم پیرامون این شرکت می‌باشد.
Crescent Petroleum is the first and largest private upstream oil and company in the Middle East. Founded in 1971, Crescent Petroleum is headquartered in the Emirate of Sharjah, United Arab Emirates (UAE), with current operations in both the UAE and the Kurdistan Region of Iraq (KRI). Since its foundation, the company has grown from a Sharjah-based firm to a regional player.
Crescent Petroleum is also the founding and largest shareholder in Dana Gas, the first and largest publicly listed private-sector natural gas company in the Middle East.
The company is a subsidiary of Crescent Group, a diversified family business that includes Crescent Enterprises, a multinational conglomerate headquartered in the UAE, as the other subsidiary.
Headquarters Sharjah, United Arab Emirates
Key people
Hamid Jafar (Group Chairman)
Majid Jafar (Chief Executive Officer)
Badr Jafar (President)
Services Oil and gas exploration, production, and transport
Website www.crescentpetroleum.com
HistoryKey people
Hamid Jafar (Group Chairman)
Majid Jafar (Chief Executive Officer)
Badr Jafar (President)
Services Oil and gas exploration, production, and transport
Website www.crescentpetroleum.com
Crescent Petroleum"s emergence is linked to its offshore discoveries in the Mubarek field in 1972. In 1969, the UAE government granted the Mubarek field to concessionaire Buttes Gas & Oil Co. International Inc., a subsidiary of Crescent Petroleum.
Setting the world record at the time, Crescent Petroleum had the Mubarek field in full production within 13 months of its discovery, at a rate of over 60,000 barrels per day. The project brought Sharjah into international recognition.
Crescent Petroleum"s first international venture was in 1973, when it was granted the exploration rights for Block 1, an offshore area in present-day Montenegro, which was then part of Yugoslavia. It was followed in 1981 by concessions for a 232 square kilometres (90 sq mi) block in the San Jorge Basin of Argentina.
During the 1980s and 1990s, Crescent Petroleum secured additional concessions in Canada, France, Tunisia, Egypt, Pakistan, and Yemen. During the downturn in the energy sector in the 1990s, Crescent Petroleum made the decision to divest itself from its international positions and refocus attention on opportunities in the Middle East and North Africa region.
In the Kurdistan Region of Iraq, Crescent Petroleum and affiliate Dana Gas are the largest private energy investor, having invested over USD 1.32 billion and producing over 1,000 metric tonnes of LPG and 14,000 barrels of condensate per day. It supplies power to the major cities of Kurdistan Region of Iraq.
Previous operations
The first project handled by Crescent Petroleum was the Mubarek field off the coast of UAE in 1972. Within 13 months from the discovery of the confirmation well in 1972, the field was on full production at a rate of over 60,000 barrels of oil per day, with the drilling of three additional wells, the installation of the processing platform, an additional wellhead platform, export loading terminal, pipelines, and associated support structures. This was a world record at the time for bringing an offshore field onstream from oil discovery.
Crescent Petroleum has also earned several operational world records including the deepest short radius horizontal section drilled, and the deepest slim hole to be cased by expandable casing.
Since the start of production in 1974, the Mubarek field has undergone several development phases. In 1977, Crescent Petroleum completed the initial phase of the development of Ilam/Mishrif oil reservoir, at a depth of 4,700 metres (15,420 ft). The company commenced the development of the Thamama gas condensate reservoir, at a depth of 4,700 metres (15,420 ft), in 1987 for production of the gas and condensate.
In the early 1990s, Crescent Petroleum established a central gas processing facility in the field and constructed a 150 kilometres (90 mi) offshore pipeline to export gas to Jebel Ali in Dubai. In late 2005, it drilled further infill wells to increase petroleum production.
In 1991, Crescent Petroleum launched the Gulf-South Asia Gas Project (GUSA), the first workable project for producing, transmitting by pipeline, and delivering natural gas from Qatar to Pakistan and eventually other locations across South Asia The company advanced the project to a state of pre-implementation maturity; however, the project was aborted due to political constraints.
In 2001, Crescent Petroleum discovered the Zora gas field—currently owned and operated by Dana Gas—off the coast of the United Arab Emirates and has drilled in it two horizontal wells that both tested positive for hydrocarbons.
قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود.
در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آنها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.
مفاد قرارداد
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت ۱۸۰ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.
اعلام توقف توسط دیوان محاسبات
در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط این قرار داد بود. این موضوع بعدها توسط روزنامه کیهان مطرح شد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده است که این موضوع توسط روزنامه کیهان منتشر شد.
اظهار نظر کمیسیون اصل نود مجلس
در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.
مخالفان توقف قرارداد
با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان می‌شد، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بوده است.
در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شده است.
غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه).
بررسی در دادگاه بین‌المللی لاهه
با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.
پیامدها
یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه می‌بایست ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.
